به نقل از «خبرگزاری برنا»

چه دستگاه‌هایی اجرای قانون هوای پاک را جدی نمی‌گیرند؟/ اسماعیلی: مسئولان نمی‌خواهند مشکل آلودگی را حل کنند

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۹۶۳۲

برنامه تهران بیست شب گذشته با توجه به افزایش غلظت آلایند‌ه‌ها در کشور به این موضوع پرداخت.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ باتوجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها در کشور، عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت، احد آزادی‌خواه، عضو کمیسون کشاورزی مجلس و مهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به صورت حضوری و تلفنی پاسخگوی چالش‌های ایجاد شده پیرامون آلودگی هوای پایتخت و شهرهایی که میزبان آلاینده‌ها هستند، بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک را جدی نمی‌گیرند

عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت در تماس تلفنی در خصوص خسارت انسانی و بهداشتی آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات کلانشهرها گفت: طبق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت ۹۹ درصد مردم در مناطقی زندگی می‌کنند که کیفیت هوا بالاتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت است. طبق بررسی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در کشور ۲۰۸۰۰ مورد فوتی و خسارت اقتصادی حدودا ۸ میلیارد دلاری در آن سال است. تقریبا ۱ میلیارد دلار نیز به سیستم بهداشت برای درمان بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه کردند، خسارت وارد شده است.

شاهسونی درباره این سوال که چرا این مبالغ گزاف خرج جلوگیری از بروز آلاینده‌ها نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این نیاز به تغییر نگرش مدیران و سیاست‌گذاران دارد. قانون هوای پاک، قانونی مترقی است و در صورت اجرا به کاهش آلاینده‌ها کمک می‌کند. با این حال از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ که این قانون ابلاغ شده هیچ کاهشی در شدت غلطت آلاینده‌ها نداشیتم؛ بلکه افزایش هم داشته‌ایم. در واقع قانونب که مصوب و اجرا شد باعث هیچ‌گونه کاهشی در شدت و غلظت آلاینده‌ها نشد.

رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت افزود: هزینه اثرات وارد شده به وزارت بهداشت از ناحیه آلودگی از محل بیت‌المال هزینه می‌شود. پیشنهادی که ما مطرح کردیم و در جلسات هم بارها تکرار شده اجرا کردن قانون هوای پاک است. ولی متاسفانه دستگاه‌های متولی در بحث تولید آلاینده‌ها به تکالیف خود در قانون هوای پاک عمل نمی‌کنند. این باعث می‌شود که آلاینده‌ها روز به روز بیشتر بشود.

وی در مورد مراقبت‌های گروه‌های حساس در زمان اوج‌گیری آلودگی هوا به تهران ۲۰ گفت: گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان، بانوان باردار، افراد دیابتی و چاق در این شرایط بیشتر به فکر سلامتی خود باشند. آنها باید کمترین تردد را در فضای باز داشته باشند و از ماسک استفاده کنند. همچنین استفاده از موادغذایی حاوی ویتامین E و C اثرات آلاینده‌ها را کم می‌کند.

شاهسونی درباره نحوه تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی گفت: طبق قانون هوای پاک هنوز به آن شرایط نرسیدیم که ادارات تعطیل بشود. اما کاهش ساعت اداری می‌تواند کمک کننده باشد تا میزان مواجه مردم با آلودگی هوا کمتر بشود.

دولت هنوز در نسوزاندن مازوت موفق نبوده است

احد آزادی‌خواه، عضو کمیسون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مهمان حضوری این قسمت از برنامه تهران ۲۰ پیرامون ارزیابی خود از اجرای قانون هوای پاک گفت: ما در مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجری قوانین را داریم. مجلس در حوزه قانون‌گذاری، قانون هوای پاک را چند سال پیش مصوب کرد در مجلس دهم ابلاغ شد. این قانون ۲۳ دستگاه را درگیر می‌کند. همچنین بیش از ۱۰۰ حکم دارد که اگر اجرا بشود شرایط ما بهتر می‌شود. 

آزادی‌خواه افزود: در حوزه نظارت بر حسن اجرای قانون، برخی از دستگاه‌های اجرایی به شدت کم کاری کرده‌اند. بهانه برخی دستگاه‌ها نبود بودجه برای اجرای قانون‌ هوای پاک است. اما وظیفه برخی از دستگاه‌ها در حد تدوین یک آیین‌نامه است. برابر با آیین‌نامه داخلی مجلس ماده ۲۳۴ اگر قانونی اعمال نشده باشد مجلس باید به رای بگذارد. اگر در مجلس نمایندگان به قانونی رای دادند، این قانون خارج از دستور به قوه قضائیه ارائه می‌شود. قوه قضائیه نیز موظف است که متخلف را خارج از دستور در یک دادگاه صالحه شناسایی و مجازات کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: سال گذشته اعمال ماده ۲۳۴ را آیین‌نامه کردیم و نمایندگان به آن رای دادند. این مسئله در حال حاضر در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است و ما لیست تمام تخلفات به همراه نام اشخاص متخلف را در دست داریم. البته به برخی از دستگاه‌ها تلنگر وارد شده است. در بحث خرید اتوبوس‌ها و ناوگان‌های حمل و نقل شهری به خصوص تهران اتفاقات خوبی افتاده است.

وی ادامه داد: سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر به خاطر آلودگی‌ از دنیا می‌روند. حداقل ۷ میلیارد دلار خسارت مالی آلاینده‌ها برای کشور است. البته برخی از اقدامات به نتیجه رسیده است. در قانون گفته شده که وزارت نیرو موظف است که از نیروگاه‌هایی استفاده کند که آلاینده‌هایش حداقلی باشد. به دنبال این قانون وزارت نیرو درخواست حمایت بسیاری از نیروگاه‌هایی که تقاضای توسعه داشتند را رد کرد. با این حال این شروع کار است. سخت‌ترین کار هم در حوزه نیرو و انرژی است.

آزادی‌خواه درباره اینکه کدام یک از منابع عمده آلاینده‌ها را ایجاد می‌کنند، گفت: منابع تولید آلاینده‌ها به دو دسته طبیعی(سیل و زلزله و …) و انسان‌ساز (متحرک و غیر متحرک) تقسیم می‌شود که هر دو در آلودگی‌ها موثر هستند. حجم وسیعی از آلودگی‌ها البته به دلیل منابع متحرک مانند خودرو‌ها هستند. البته تمام دلیل آلودگی به منابع متحرک برنمی‌گردد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که مجوز محیط زیست هم دارند، باعث بروز آلاینده‌ها می‌شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه نیروگاه‌ها مازوت می‌سوزانند یا خیر گفت: قرار بر این است که نسوزانند. اما در جواب اینکه دولت ۱۰۰ درصد موفق بوده یا نه می‌گویم نه. وزارت نیرو حرکتی را شروع کرده ولی تمام نکرده است. سهم اندکی مازوت سوزانده می‌شود؛ اما در دست بررسی است.

مسئولین نمی‌خواهند مشکل آلودگی را برطرف کنند

مهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در تماس تلفنی با تهران ۲۰ درباره مشکل اصلی و گره کار آلودگی هوا در کشور گفت: اگر بخواهیم شفاف باشیم نخواستن مسئولین مربوطه عامل اصلی این اتفاق است. یک موقعی است که شما نمی‌توانی یک زمانی شما نمی‌خواهی. به نظر من نخواستن و نبود عزم جدی در عمل، چالش اساسی است که مردم با آن مواجه هستند. در این حوزه قوانین و احکام قادره به اندازه کافی تدوین شده‌اند؛ اما اراده عمل‌گرایانه در پیاده‌سازای احکام وجود ندارد.

اسماعیل ادامه داد: دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ گزارشی ارائه و اعلام کرد که ۱۰ درصد از قوانین و احکام صادر شده هوای پاک اجرا شده است. عملکرد ۲۳ دستگاه مکلف در این حوزه نیز بررسی شد. در این گزارش اعلام شده که سازمان حفاظت از محیط زیست به طور کامل به احکام عمل نکرده است. در زمانی که آلودگی هوا قابل لمس می‌شود دستگاه‌های متولی هر کدام دیگری را مسئول می‌کند. 

وی افزود: هیچ گزارشی به افکار عمومی در خصوص برخورد با افراد حقوقی که از قانون هوای پاک تمرد کردند ارائه نمی‌شود. قبل از اینکه بخواهیم وزارت نفت، نیرو و صمت را متهم کنیم باید خود محیط زیست را مخاطب قرار بدهیم و ببینیم در برابر پیگیری‌های حقوقی متخلفین چه کاری انجام داده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: طبق قانون هوای پاک دولت موظف بود از ابتدای امسال طرح استاندارد خودروهای تولیدی بنزینی را به یورو ۶ و موتور را به یورو ۵ برساند.  اما هیئت وزیران این الزام را نقص کرد. مجلس چه اقدامی در برابر لغو الزامی که دولت مکلف به اجرای آن بوده، انجام داده است؟

آزادی‌خواه در پاسخ به این سوال گفت: مجلس این کار را آغاز کرده است. دفاع دولت بر این است که چون سوخت ما یورو ۴ است، واردات خودرو با یورو ۶ تعارض ایجاد می‌کند. با این حال قانون، قانون استژ تقریبا می‌شود گفت متولی وزارت صمت است.

اسماعیلی در خصوص انتظاراتی که عموم مردم از دستگاه‌های نظارتی حوزه هوای پاک دارند، گفت: باید یک گزارش حقوقی از برخورد با اشخاصی که از اجرای قانون تمرد کردند اعلام بشود که مردم بدانند مسئولین در برابر سلامتی آنان الزاماتی دارند و اگر به درستی اقدام نکند مورد بازخواست قانونی قرار می‌گیرند. قوه قضاییه پاسخ بدهد که در کدام قسمت فرایند اجرای قانون‌ هوای پاک به مشکل برخورد کرده است که اگر کمگی از دست مردم برمی‌آید به آنها کمک کنند.

آزادی‌خواه نیز در پایان به یک‌ مورد از دستگاه‌هایی که از اجرای قانون هوای پاک سرپیچی کرده پرداخت و گفت: در مستفاد قانون هوای پاک قاعده بر این بوده که انواع وسایل نقلیه موتوری مستلزم باشند حدود انتشار آلاینده رارعایت کنند. رسیدگی به این مسئله به عهده سازمان حفاظت از محیط‌زیست بوده اما آیین‌نامه این موضوع هنوز تدوین نشده است. همچنین وزارت صمت یک آماری از خودروهای بنزینی و دیزلی اعلام کرده 

و سازمان حفاظت از محیط‌زیست همان موضوع را با آمار دیگر اعلام کرده است. درواقع دو دستگاه اجرایی به یک آمار مشترک نرسیده‌اند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آلودگی هوا تهران 20 مهدی اسماعیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۹۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

انتهای پیام